شكلت الفقرة 3 من المادة 21 من مشروع قانون الغاز نقطة خلاف تحت قبة مجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون اليوم الأربعاء

النائب راكين ابو هنية خالفت المادة مطالبة بإستثناء صريح الكيان الصهيوني وحظره من المادة التي تنص على؛

لا يجوز بناء أو تملك أو إنشاء منظومة النقل بالانابيب إذا كان ينتج عنها نقاط ربط وتوصيل مع الدول المجاورة الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء 

كتلة حزب جبهة العمل وعلى لسان رئيسها صالح العرموطي أكد دعم الكتلة لمخالفة زميلتهم، مشيرا ان القرار في القانون للنواب وليس للحكومة حيث قرارات الحكومة يتم الطعن بها ويتم الغاؤها من قبل القضاء الإداري، مطالبا بعرض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني على مجلس النواب 

نواب طالبوا باقتصار ذلك على الدول العربية فقط ، حيث الاحتلال وقح ونحن في مرمى الاستهداف منه

النائب آية الله الفريحات قال ان الحكومة والشعب يقفون موقفا ثابتا ضد الاحتلال لدرجة ان تبادل السفراء موقوف للان بين البلدين ، لافتا أن التشريع لا يبنى على الاحتمال ونحن دولة قوية قادرة على المواجهة مع أي جهة أو حكومة إذا اضطر الأمر

رئيس اللجنة القانونية أيمن أبو هنية قال ان النص وضع القرار بيد السلطة السياسية والسيادية والدستورية المختصة ، حيث القرار بيد الدولة وليس النص

من جانبها النائب راكين ابو هنية ردت ان التشريع يبنى على التحوط ، بل على أمور فنية.

هذا وصوت مجلس النواب بالاغلبية على قرار اللجنة ورفض مخالفة النائب راكين ابو هنية